1) در فقه هر چند محتوا و گستره بحث مسئوليت مدني در همان اندازه كه در بالا با توجه به نظريات غربي گفته
شد وجود دارد ولي از نظر شكلي نحوه بيان فقها متفاوت است. فقها چند قاعده در باب مسئوليت مدني دارند:
1) قاعده تسبيب: مقصود از تسبيب اين است كه كسي سبب و رود خسارت به ديگري شود. سبب يعني عاملي كه
با واسطه خسارت وارد مي كند نه مباشرتاً، منتهي در بين عوامل مختلفي كه خسارت ايجاد مي كنند عامل اصلي
است و اين سبب وقتي مي تواند عامل اصلي و ضامن باشد كه انحرافي هم داشته باشد يعني تقصير داشته باشد.
2) قاعده اتلاف: اتلاف يعني اينكه كسي مباشرتاً خسارتي را به ديگري وارد آورد و فرق و تمايز آن با تسبيب اين
است كه ؛ تقصيري نمي خواهد و با فورس ماژور هم رفع مي شود.
3) ضمان يد ؛ ضمان يد يعني اگر كسي مال غير را بدون اذن تصرف كند [ چه اذن مالكي يا اذن قانوني ] طبق اين
قاعده ضامن است. قاعده ضمان يد به قاعده[ علي اليد ] هم مشهور است قاعده اصطيادي [ علي اليد ما اخذت
حتي تؤديه ] يبانگر قاعده ضمان يد است. قاعده (علي اليد) با توجه به اطلاق و عموم خودش هم شامل كسي
مي شود كه عالماً آن را تصرف كند و هم جاهل باشد و اين مسئوليت آنقدر وسيع است كه اگر بخواهيم تطبيق
دهيم با حقوق جديد، با مسئوليت به تضمين يا مسئوليت مطلق نزديك مي شود.
4) قاعدة لاضرر: لاضر از قواعد ي است كه در فقه بسيار مورد استناد قرار مي گيرد نظري كه اكثر فقها بر آن
اعتقاد دارند، آن است كه قاعده لاضرر نفي حكم مي كند و نمي توان با استناد به آن جعل حكم كرد.
5) قاعده غرور: غرور يعني فريب، طبق قاعده غرور، كسي كه ديگري را فريب داده و بواسطه فريب خسارتي به او
« المغرور يرجع علي من غره » وارد شده است، ضامن است
6) قاعده اقدام: اقدام يعني كسي با اراده خود مسئوليتي يا كاري را به طور نوعي انجام دهد كه نتيجه اش ايجاد
مسئوليت است.
3 اركان مسئوليت مدني: ولي در رابطه بين خود غاصبين هر غاصب به مدت تصرف خود ضامن خواهد بود بعلاوه
مدت تصرف غاصبين بعد از خود، و بعد از تاديه مي تواند به ايادي ما بعد خود رجوع كند ولي براي ايادي ماقبل اگر
اذن در تاديه نداشته باشد نمي تواند رجوع كند. مثلاً فرض كنيد رابطه غاصبين از حيث مدت زمان تصرف، عين
مغضوبه چنين باشد (غصب)
اگر به مالك به (ج) رجوع كند و بدل منافع را بخواهد، در اين صورت (ج) فقط مكلف به پرداخت قيمت منافع
4ماه) مدت تصرف خودش و (د) است و بعد از پرداخت مي تواند براي گرفتن بدل منافع سه مال به (د) رجوع كندو فرقي نمي كند كه دال اذن در پرداخت داده باشد يا نداده باشد، لكن اگر بدل منافع ( 2 ماه) تصرف الف و ب را
بپردازد. فقط در صورتي حق رجوع به آنها را دارند كه از آنها اذن در تأديه داشته باشد، زيرا قانوناً مادون نبوده
پس بايد سراغ قاعده كلي برويم كه بر طبق آن اذن مديون در ايفاي آن براي رجوع به او لازم است.
-11 ممكن است غاصبين با اسباب در ورود خسارت جمع شوند، مثلاً مالي در تصرف غاصبي باشد و ديگري
خساراتي به اين مال وارد كند و سپس مال معيوب به واسطه حادثه اي قهري تلف شود در اين صورت مسئوليت بر
عهده چه كسي است؟ آنچه عده كثيري عقيده دارند چون در اتلاف و تبسيب، استناد وجود دارد لذا تا جائي كه
سببي موجب ورود خسارت شود، خود سبب ضامن است، و براي بقيه غاصب ضامن خواهد بود.
-12 تعاقب ايادي از طريق معامله:
م. 323 : (اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد، آن كس نيز، ضامن است و مالك مي تواند برطبق مقررات فوق
به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و، در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را
در هر حال مطالبه كند. طبق اين ماده مشتري هم در حكم غاصب است و مثل غاصب با او رفتار خواهد شد). اين
ماده رابطه بين بايع و مشتري و مالك عين مغصوبه را معين مي كند ولي در رابطه بين خود بايع و مشتري و ساير
غاصبين ماده 325 مقرر مي دارد: (اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد، او نيز مي تواند
نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند، اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به
مثل يا قيمت رجوع به بايع كند، بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت). در اينجا در كنار قاعده غصب يك
قاعده ديگر هم وارد مي شودو آن قاعده غرور است. اگر فقط قاعده (علي اليد) باشد، مالك مي تواند بر هر كدام از
غاصبين مراجعه كند و ضمان نهايي بر عهده كسي مستقر مي شود كه مال در دست او تلف شده است ولي اگر
قاعده اي داشته باشيم كه در آن قاعده انتساب تقصير وجود داشته باشد، بر قاعده غصب مقدم خواهد بود. لذا در
قاعده غرور هم مثل تبسيب انتساب خسارت را داريم، لذا قاعده عزور بر قاعده غصب مقدم است و (المغرور
يرجع الي من غره)
طبق ماده 325 اگر مالك به مشتري رجوع كرد، او مي تواند براي گرفتن ثمن و خسارات به بايع رجوع كند،
الف) رجوع به ثمن: به خاطر اينكه معامله باطل بوده است (منظور عوض قرار دادي است)
ب) به خسارات: كه منظور قيمت و منافع مستوفات و غير مستوفات است.
البته بايد توجه داشت كه رجوع به ثمن به خاطر قاعده غرور نيست لذا اگر هم دو عالم باشند باز مي توان به ثمن
رجوع كند.
-13 اتلاف و تبسيب: در فقه اماميه قاعده اتلاف و تبسيب را دو قاعده جداگانه مي دانند و قانون مدني هم به
تبعيت از فقه اين دو را تحت دو عنوان مجزا بحث كرده است. قاعده اتلاف كه يك قاعده اي اصطيادي است در فقهبا اين بيان مشهور است [ من اتلف مال الغيره فهوله ضامن] بطور كلي اين دو قاعده بنا به نظر مشهور از چند
جهت با همديگر تفاوت دارند:
الف) در اتلاف ورود خسارت مستقيم است. ولي در تسبيب غير مستقيم و با واسطه است (البته مستقيم بودن يا
نبودن ورود ضرر، عرفي است. )
قابل تصور است اما در تبسيب چون با واسطه « با فعل مثبت » ب) چون اتلاف، مباشرتي است لذا علي القاعده
است لذا ممكن اقدام سبب فعل باشد يا ترك فعل. مثلاً مأمور تعميرات، خانه را تعمير نكند و از اين رهگذر
خسارتي وارد شود كه در اين صورت مأمور تعمير ضامن است.
ج) گفته شده در اتلاف تقصير لازم نيست ولي در تبسيب لازم است. لذا در تبسيب اگر تقصير نداشته باشيم،
مسئوليت منتفي است. طبق م 328 ق. م در اتلاف فقط رابطه عليت شرط است و تقصير شرط نيست.
نكته ( 1) در اتلاف چون حكم به ضمان از احكام وضعي است لذا قصد به اتلاف يا عدم قصد (م 328 ) علم يا عدم
علم، بلوغ يا عدم آن – عقل يا جنون تأثيري ندارد و در مورد صغير و مجنون به دليل اينكه نوعاً قصد به عمل و
همچنين انتساب عرفي و نوعي وجود دارد ضمان تحقق پيدا مي كند.
نكته ( 2) اگر مبناي مسئوليت مضطر را در صورت ورود خسارت به مال ديگري طبق قاعده اتلاف بررسي كنيم در
اين صورت مضطر به خاطر اتلاف مال غير ضامن خواهد بود زيرا هر چند حالت اضطرار ارتكاب تقصير را از سوي
متلف منتفي مي سازد ولي در اتلاف نيازي به تقصير نداريم. نكته ( 3) در بحث تبسيب همانطور كه قبلاً گفته شده
است چند نظر در مورد سببي كه ضامن جبران خسارت هست وجود دارد كه ق. م در ماده 332 خود نظريه سبب
هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر » : متعارف را قبول كرده است. م 332 اشعار مي دارد
تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اينكه سبب اقوي باشد [ به نحوي كه عرفاً اتلاف
مستند به او باشد]
-14 استيفا
هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً »
طبق اين ماده ( 2) شرط براي اينكه عامل مستحق « مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود
اجرت شود وجود دارد:
الف) عامل قصد تبرع نداشته باشد، پس اگر كسي كاري را به قصد تبرع براي ديگري انجام دهد مستحق اجرت
نخواهد بود.
ب) يكي از دو شرط ذيل باشد:
1) يا عرفاً براي آن عمل اجرتي معين شده باشد.2) و يا شخص عامل عادتاً مهياي آن عمل باشد: پس اگر شخصي عامل عادتاً مهياي آن عمل نباشد و عرفاً
هم براي آن عمل اجرتي معين نشده باشد در اين صورت مستحق اجرت نخواهد بود.
نكته) در انتفاع از مال ديگري مجرد اذن در انتفاع ملازمه با اذن مجاني نيست مگر اينكه معلوم شود اذن براي
( استفاده مجاني بوده است (م 337
-15 طبق قانون مسئوليت مدني مصوب 17 ارديبهشت ماه 1339 كميسيون مجلس:
1) هم ضرر مادي قابل مطالبه است و هم ضرر معنوي (م) )
( 2) ضابطه مسئوليت [ لطمه به حق قانوني ] قرارداده شده است (م 1 )
( 3) دادگاه در موادي مي تواند خسارت را تعديل كند و تخفيف دهد كه نوعي تعديل قضايي است (م 4 )
( 4) ضرر آينده را نيز قابل جبران مي داند(م 5 )
5) اشخاصي كه در رابطه حقوق آنان با دولت تابع قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين استخدامي است يعني )
كارمند دولت هستند، هر گاه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد
( نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود (م 11
6) در مورد كارگران و خساراتي كه آنها در حين كار يا به مناسبت آن وارد مي آورند كار فرما مسئول است [ البته )
كار فرماياني كه مشمول قانون كارند ] مگر اينكه محرز شود كار فرما تمام احتياطهاي لازم كه اوضاع و احوال
قضيه ايجاب مي نموده، به عمل آورده يا اينكه اگراحتياطهاي لازم را به عمل مي آورد، باز هم جلوگيري از ورود
زيان مقدور نمي شد. البته بعد از اينكه كارفرما خسارت ثالث را پرداخت كرد مي تواند به وارد كننده خسارت در
صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: